الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

شروط تقديم الخدمات القانونية (الاستشارات - الترافع) :

1. المحامي المقدم للخدمات القانونية سواءً كانت خدمة تمثيل قانوني (ترافع)، أو خدمة استشارات قانونية فإن المحامي ملتزم التزام تام بتقديم هذه الخدمات وفق ما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ويتحمل المسئولية الكاملة في حال إخلاله أو مخالفته بأي من مواد أو بنود هذا النظام.

2. الخدمات التطوعية التي يقدمها المحامون ابتغاءَ الأجر وبوصفها عملاً تطوعيًا من المحامي يُثاب ويشكر عليه، إلا أن ذلك لا يغيّر من طبيعتها المهنية حيث أن ذلك لا يُخلُّ بأيٍّ من الحقوق النظامية للمستفيد، ولا يُعدّ مسوِّغًا لإخلال المحامي بواجباته المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، ولا يُجيز له مخالفة أيٍّ من الأنظمة أو التعليمات ذات الصلة، ويظلّ المحامي ملتزمًا التزامًا تامًّا بكافة الضوابط المهنية والأخلاقية أثناء تقديم الخدمة التطوعية، كما لو كانت خدمة مدفوعة، دون أيّ انتقاص أو تهاون، وفي حدود ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

3. يلزم أن يكون رقم الجوال المستخدم في حجز القضايا أو حجز فترات الاستشارات القانونية هو نفسه المسجَّل في دليل المحامين الممارسين في منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، يمنع تقديم أي خدمة قانونية تطوعية كانت أو بمقابل مالي في حال انتهاء تاريخ تصريح المحاماة الخاص بالمحامي، ويعد الإخلال بذلك سببًا لإيقاف الحساب أو إلغاء الحجز.

4. يحرص المحامي المقدم لخدمة الاستشارات القانونية على جعل هاتفه متاحاً لاستقبال استشارات المستفيدين خلال الفترة المحجوزة باسم المحامي، وفي حال تكرار عدم رد المحامي على اتصالات المستفيدين فإن الجمعية تحتفظ بحق استبعاد المحامي من تقديم خدمة الاستشارات القانونية الهاتفية.

5. يتم تسجل ساعات تطوعية مع إصدار شهادة شكر رسمية من (المنصة الوطنية للعمل التطوعي) عن كل خدمة تطوعية يقدمها المحامي، وفق ما تقره المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

6. يُحظر على المحامي تقاضي أي مقابل مالي عن خدمات الاستشارات القانونية التي تنظمها الجمعية، أو عن أي خدمة تطوعية تُقدَّم للمستفيدين، كما يُمنع اشتراط حضور المستفيد إلى مكتب المحامي أو إلزامه بمراجعة المكتب كشرط لتقديم خدمة الاستشارات القانونية أثناء الفترات المخصصة للاستشارات القانونية الهاتفية.

7. في حال رَغِبَ أحدُ المستفيدين -الذين تواصلوا مع المحامي خلال فترة الاستشارات القانونية الهاتفية- في الحصول على خدمة التمثيل القانوني (الترافع) من المحامي نفسه، فإن المحامي يلتزم بإحالة المستفيد إلى الجمعية لاستكمال بياناته والاجراءات الخاصة به، ومن ثم إرسال عقد الخدمة إلى المحامي لتوقيعه وتقديم الخدمة للمستفيد، سواءً كانت الخدمة تطوعية أو مدفوعة ويعفى المحامي في هذه الحالة من شرط إلزامية انجاز قضية تطوعية لاستلام قضية مدفوعة.

8. يلتزم المحامي التزامًا تامًا بالمحافظة على سرية جميع الأسرار والمعلومات والبيانات المتعلقة بالاستشارات أو القضايا التي طُلب منه دراستها أو تولّى الترافع فيها، أو أي خدمات قانونية قدّمها أو اطّلع عليها بحكم علاقته بالجمعية، ويُحظر عليه إفشاء أيٍ من ذلك أو تمكين الغير من الاطلاع عليه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبأي شكل من أشكال الإفشاء. 

9. يتم تقدير عدد الساعات القانونية -للخدمات التي لا تخضع لفترة معينة ومحددة في يوم أو أيام محددة والتي يتم تقديمها في فترات متقطعة لعدة أيام- من خلال جدول يقدمه المحامي يحتوي عدد الساعات اليومية وعدد الأيام التي من المتوقع تقديم هذه الخدمة فيها، وتقوم اللجنة القانونية بالجمعية بدراسة هذا التقدير ومن ثم إقراره أو تعديله.

10. تعادل خدمة دراسة القضية التي يقدّمها المحامي بدون ترافع، بما يقابل الترافع في قضية واحدة تامة، أو ثلاثة أرباع قضية، أو نصف قضية، أو ثلث قضية، أو ربع قضية ، بحيث تُحتسب –بحسب حجم القضية محل الدراسة، ودرجة تعقيدها، وملابساتها، وعدد أطرافها–وفقًا لتقدير اللجنة المختصة، وبناءً عليه يتم تحديد مقدار الساعات التطوعية المتوقعة التي يتم تسجيلها للمحامي المقدم لهذه الخدمة.

11. كل حالة تمثيل قانوني (ترافع) يقوم المحامي بطلب تقديمها تطوعياً أو بمقابل مالي، فإن المحامي يلتزم التزاماً تاماً بتقديم جميع ما يتعلق بالقضية من خدمات من دراسة القضية وكتابة اللوائح والمذكرات وزيارة الجهات ذات العلاقة، وجميع ما يتعلق بالقضية من خدمات قانونية أو زيارة جهات أو حضور جلسات تحقيق أو نحوها أو تكاليف انتقال داخل نطاق منطقة جازان منذ نشوء الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي فيها، عدا تكاليف الخبراء ورسوم التكاليف القضائية المفروضة من أنظمة وزارة العدل نفسها.

12. تتحمل الجمعية تكاليف الرسوم القضائية عن مستفيديها من فئة (أ) فقط من الفقراء والأيتام والأرامل فقط، بينما يتحمل بقية المستفيدين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق جميع ما يترتب على قضاياهم من تكاليف قضائية.

13. يُمنح المحامي مقابل كل قضية تطوعية ينجزها بنجاح -وبشرط حصوله على تقييم إنجاز لا يقل عن جيد جداً- أحقية إسناد قضية واحدة مدفوعة الأجر فقط، ويُعد هذا التنظيم ضابطاً لتحقيق التوازن بين العمل التطوعي والاستفادة المهنية، وضماناً لعدالة التوزيع وجودة الأداء، وفي حال تساوي عدد القضايا والتقييم بين المحامين فإن الأولوية تكون بحسب عدد الساعات التطوعية المسجلة لهم، حيث يتاح لهؤلاء المحامين فقط حجز القضايا التي تعرضها الجمعية بمقابل مالي للمستفيدين وبحسب الأسعار الموضحة.

14. خطوات اختيار المحامي للقضية التي يرغب الترافع فيها: الخطوة الأولى: الدخول على صفحة المتجر المخصصة بعرض القضايا المطلوب الترافع فيها. الخطوة الثانية: اختيار القضية المطلوبة من خلال إضافتها إلى السلة. الخطوة الثالثة: إتمام الطلب من خلال قراءة الشروط والموافقة عليها. د.توقيع العقد المرسل إليه خلال 24ساعة من وصول العقد الإلكتروني إليه. الخطوة الرابعة: البدء الفوري بالتواصل مع المستفيد والبدء بإجراءات التوكيل وتقديم الخدمات القانونية المطلوبة وفق الشروط والأحكام الواردة في عقد الخدمة الموقع من قبل المحامي والمستفيد والجمعية.

15. في حال امتناع المحامي عن توقيع عقد خدمة الترافع خلال المدة المحددة، فيلتزم التزاماً تاماً بعدم استخدام أي من بيانات التواصل الخاصة بالمستفيد لتقديم أي من الخدمات قانونية للمستفيد الواردة بياناته في العقد خارج الإطار التنظيمي والإجراءات المعتمدة لدى الجمعية.

16. تكون أسعار خدمات التمثيل القانوني (الترافع) كالتالي:

أولا: أسعار القضايا الخاصة بالفئة (أ) من (الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام) الذين تقوم الجمعية بدفع أتعبهم في حال عدم توفر محامين متطوعين لهم: (الأحوال الشخصية وفق القيم التالية: 1000ريال بحد أقصى، والجزائية والعامة: 3000ريال بحد أقصى، والجزائية والعامة ذات الملابسات الكثيرة: 6000ريال بحد أقصى)

ثانياً: أسعار القضايا الخاصة بالفئة (ب) من (محدودي الدخل) الذين لا تنطبق عليهم حالات الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين والذين يقومون بأنفسهم بدفع تكاليف الأتعاب: (الأحوال الشخصية وفق القيم التالية: 3000ريال بحد أقصى، والجزائية والعامة: 6000ريال بحد أقصى، والجزائية والعامة ذات الملابسات الكثيرة: 12000ريال بحد أقصى)

ثالثاً: أسعار القضايا الخاصة بالفئة (ج) من (ميسوري الحال) الذين لا تنطبق عليهم حالات الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، وليسوا من ذوي الدخل المحدود والذين يقومون بأنفسهم بدفع تكاليف الأتعاب وفق القيم التالية: (الأحوال الشخصية: 6000ريال بحد أقصى، الجزائية والعامة: 12000ريال بحد أقصى، الجزائية ذات الملابسات الكثيرة: 24000ريال بحد أقصى) ويلتزم المحامي بعد استلام أتعاب هذا النوع من الدعاوى بدفع ما نسبته 10% من قيمة هذه الأتعاب على حساب جمعية عون للخدمات القانونية.

17. جميع الأسعار الموضحة بعاليه تشمل دراسة القضية وكتابة اللوائح والمذكرات وزيارة الجهات ذات العلاقة، وجميع ما يتعلق بالقضية من خدمات قانونية أو زيارة جهات أو حضور جلسات تحقيق أو نحوها أو تكاليف انتقال داخل نطاق منطقة جازان منذ نشوء الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي فيها، عدا تكاليف الخبراء ورسوم التكاليف القضائية المفروضة من أنظمة وزارة العدل نفسها.

18. تحتفظ الجمعية بحقها الكامل، ودون إخلال بأي حق نظامي مقرر، في إيقاف المحامي مؤقتًا، أو إنهاء تعامله مع الجمعية، أو حرمانه من حجز القضايا أو الاستشارات، كليًا أو جزئيًا، أو القيام بأي إجراء نظامي متى ما ثبتت مخالفته لأي من هذه الشروط والأحكام، أو إخلاله بواجباته المهنية أو النظامية، أو قيامه بأي تصرف من شأنه الإضرار بمصلحة المستفيدين أو الإساءة إلى سمعة الجمعية، وذلك وفق ما تراه الجمعية محققًا للمصلحة العامة، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي أو تعويضي على الجمعية.

19. تقديرًا لالتزام المحامين بالشروط والأحكام، واعترافًا بما يبذلونه من جهد مهني وإنساني في خدمة مستفيدي الجمعية، تلتزم الجمعية بتقديم الشكر والتقدير للمحامين الملتزمين والمتميزين، وذلك من خلال الإشادة بجهودهم، وتكريمهم، ومنحهم شهادات تقدير، وإبراز أسمائهم، والإعلان عن مكاتبهم ومواقعهم المهنية وحساباتهم الرسمية عبر الوسائل المتاحة للجمعية، بما يسهم في دعم حضورهم المهني وتعزيز سمعتهم، ووفق الضوابط النظامية وما تراه الجمعية محققًا للمصلحة العامة، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام تعاقدي أو مالي على الجمعية.

20. باختياركم أوافق على هذه (الشروط والأحكام) فإنكم تُقرّون بالاطلاع على جميع هذه الشروط وتتعهدون بالالتزام الكامل والتام بها.